اشد مجازات برای پدر رومینا اشرفی
تاریخ انتشار: ۲۰ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۲۳۳۳۶۱
به گزارش همشهری آنلاین به نقل از مهر، غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه در بیست و هفتمین نشست خبری خود درباره پرونده رومینا گفت: ما طرفدار عفو و گذشت اولیای دم هستیم و از آنها دعوت به عفو می‌کنیم. در لایحه حفظ کرامت بانوان آورده شده که اگر قتل به گونه ای شود که متهم قصاص نشود حتما مجازات باید تشدید شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
چندی پیش و در حادثه‌ای تکان‌دهنده رومینا اشرفی دختر نوجوان ۱۴ ساله تالشی به دست پدرش به قتل رسید و پدری وی با داس او را سر بُرید!
حمایت از رومیناها پس از ۱۱ سال | اگر این قانون زودتر تایید می‌شد ... کد خبر 519933 برچسب‌ها سخنگوی قوه قضائیه قتل رومینامنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: سخنگوی قوه قضائیه قتل رومینا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۲۳۳۳۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چرا مجازات تشهیر برای مجرمان خشن به کار گرفته نمی‌شود؟
"تشهیر" یکی از انواع مجازات‌های تعزیری است که به اعتقاد قاطبه فقها، مجازات اصلی جرم شهادت زور است و از نظر مشهور فقها در مورد قوّاد و کلاهبردار هم اجرا می‌شود. - اخبار اجتماعی -
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، دیدار اعضای ستاد بزرگداشت سالگرد شهادت استاد شهید مرتضی مطهری امروز با حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای؛ رئیس قوه قضاییه دیدار کردند. در این دیدار سخنان متعددی در خصوص بازخوانی شخصیت علمی و دینی شهید مطهری و نیز برنامه‌های پیش‌بینی شده برای بزرگداشت چهل‌وپنجمین سالگرد شهادت آیت‌الله مطهری بیان شد.
در بخشی از این دیدار علی مطهری؛ مسئول ستاد بزرگداشت شهید مطهری و از شخصیت‌های فرهنگی و سیاسی شناخته شده کشورمان، موضوع اصل به‌کارگیری مجازات "تشهیر" در قبال مرتکبین "جرایم خشن" و همچنین تسریع در رسیدگی به پرونده‌های مخلان امنیت را به دستگاه قضا پیشنهاد داد.
تشکیل کمیته رسیدگی به پرونده‌های جرایم خشن در دادستانی کل کشورحجتالاسلام محسنی‌اژه‌ای؛ رئیس قوه قضاییه در پاسخ به این پیشنهاد تصریح کرد: "یکی از اقدامات بازدارنده در قبال مجرمین، معرفی و شناساندن آنها به جامعه به عنوان یک مجرم است؛ در عین حال باید توجه داشت که همه قوا و دستگاه‌های حکومتی از جمله قوه قضاییه باید ملتزم به قانون باشند و در حال حاضر قانون به ما اجازه این امر را نداده است. علی‌ایحال تأکید می‌کنم که هر موردی که به قانون تبدیل شد قوه قضاییه ملتزم به انجام آن است."
اما اصل "تشهیر" چیست و امکان به‌کارگیری در خصوص کدامیک از مجرمان را دارد؟
با نگاهی به متون فقهی درمی‌یابیم که "تشهیر" یکی از انواع مجازات‌های تعزیری است که به اعتقاد قاطبه فقها، مجازات اصلی جرم شهادت زور است و از نظر مشهور فقها در مورد قاذف، قوّاد، کلاهبردار و مفلس هم اجرا می‌شود. البته بین فقها در مورد فلسفه، موارد و کیفیّت اجرای تشهیر اختلاف نظرهایی وجود دارد.
آنچنان که برخی پژوهشگران علم حقوق بیان کرده‌اند؛ تعادل میان صیانت از حقوق فردی و حفظ و استمرار امنیت اجتماعی از جمله رسالت‌های کلیدی سیستم عدالت کیفری است که در حوزه برخی ضمانت اجراها به چالش کشیده می‌شود. همچنان که در پاره‌ای جرایم، حفظ حیثیت اشخاص و امنیت روانی جامعه ایجاب می‌کند حتی‌الامکان از اعلان و افشای جرم خودداری شود. در مقابل، معرفی مرتکبان برخی جرایم نیز لازمه استقرار امنیت اجتماعی تلقی می‌شود.
مجازات "تشهیر" نمونه بارزی از گزاره فوق بوده که در برخی مواد قانونی مورد اشعار مقنن قرار گرفته است. از جمله این موارد می‌توان به مواد 19، 23 و 36 قانون مجازات اسلامی به عنوان مجازات‌هایی اصلی و تکمیلی و همچنین تبصره 2 ماده 353 قانون آیین دادرسی کیفری اشاره کرد.
به هر حال نظام کیفری اسلام، مجازات "تشهیر" را به رسمیت شناخته و در ساختاری سازمان‌یافته و با اهدافی مشخص در بازدارندگی و پیشگیری به کار بسته است؛ اما اینکه برای محکومان جرایم خشن هم می‌توان از اصل "تشهیر" استفاده کرد یا نه؟ سؤالی است که بنا به گفته رئیس قوه قضاییه تا به امروز قانون مانع آن است و در صورت تصویب در مجلس و تأیید از سوی شورای نگهبان، می‌توان از این اصل برای تعزیر مجرامان بهره برد.
انتهای پیام/
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد